فى الرابطة بين اللفظ و المعنى بل قد يحصل الترجيح بامور اخر كسهولة ادائه او حسن تركيبه او غير ذلك , على ان الامتناع مسلم لو كان الواضع شخصا معينا محدودا عمره و وقته .

ثم ان دعوى وجود المناسبة الذاتية بين الالفاظ و معانيها كافة قبل الوضع مما يبطله البرهان المؤيد بالوجدان - اذ الذات البحت البسيط الذى له عدة اسماء متخالفة من لغة واحدة او لغات اما ان يكون لجميعها الربط به او لبعضها دون بعض اولا ذا و لا ذاك فالاول يوجب تركب الذات و خروجه من البساطة المفروضة , و الاخيران يهدمان اساس الدعوى و التمسك بانه لولا العلاقة يلزم الترجيح بغير المرجح و قد عرفت جوابه و ان الترجيح قد يحصل بغير الربط , و اما حصوله بعد الوضع فواضح البطلان , لان تعيين لفظ لمعنى لا يصير علة لحصول علاقة واقعية تكوينية اذ الاعتبار لا يصير منشأ لحصول امر واقعى حقيقى , و الانتقال الى المعنى اما لاجل بناء المستعملين على كون استعمالهم على طبق الوضع , او لجهة الانس الحاصل من الاستعمال .

و ما ربما يقال من ان حقيقة الوضع لو كانت اعتبارية و دائرة مدار الاعتبار , يلزم انعدام هذه العلقة بعد انقراض المعتبرين و هلاك الواضعين و المستعملين , فلا ضير فى الالتزام به , اذ هذا هو الفرق بين القوانين الحقيقية كقانون الجذب و سير النور و اوزان الاجسام , و بين الاعتبارية , كقانون الزواج و الطلاق , فان الاولى ثابتة محققة , كشفت اولا , لوحظ خلافها ام لم يلحظ , بخلاف الثانية فان سيرها و امد عمرها مربوط بامتداد الاعتبار - فاللغات المتروكة البائد اهلها , المقبورة ذواتها و كتبها , مسلوبة الدلالة , معدومة العلقة , كقوانينها الاعتبارية .

تعريف الوضع

و اما حقيقة الوضع , فهى على ما يظهر من تعاريفها عبارة عن جعل اللفظ