الجواب عنه واضح بعد ما عرفت الحال فيما تقدم , اذ المعدوم فى حال العدم لم بتوجه اليه التكليف حتى يرد ما ذكرت بل يتوجه اليه اذا صار موجودا و تحقق مصداق المستطيع فى ظرفه , فاذا راى المكلف ان كتاب الله تعالى ينادى بانه يجب الحج على كل مستطيع من دون ان يقيد بما يخصه بالموجودين و راى نفسه مستطيعا عليه , فلا محالة يرى نفسه مأمورا بالحج لا لاجل جعل الحكم على المعدوم بل لاجل جعله على العنوان بلا قيد و هو قبل وجوده و استطاعته ليس من الناس و لا من افراد المستطيع بالضرورة و بعد وجوده و استطاعته يصدق عليه هذان العنوانان و لازم جعله كذلك , شمول الحكم له , و ( بالجملة ) هذا القسم لا يستلزم جعل الحكم على المعدوم بل على العنوان الذى لا ينطبق الا على الموجود فاتضح وجه شمول قوله تعالىالرجال قوامون على النساءو اشباهه الواردة فى الذكر الحكيم و غيره .

المقام الثانى : ما اذا كان من قبيل توجيه الكلام الى المخاطب سواء كان التوجيه بكلام مشتمل على كاف الخطاب او اداة النداء ام لغيرهما مما يعد توجيها بالحمل الشايع و ان لم يكن فيه ما يدل وضعا على التخاطب و الاشكال فى هذا المقام استلزام التعميم للغائب و المعدوم , لزوم مخاطبة المعدوم و الغائب , و ( و اما حله ) فربما يتمسك هنا ايضا بالقضية الحقيقية لكن ستعرف ضعفه .

و التحقيق فى دفع الاشكال عن هذا القسم , ان الخطابات القرآنية ليست خطابات شفاهية لفظية بحيث يقال فيها الشخص الشخص , بل كخطابات كتبية , و مثلها القوانين العرفية الدائرة بين العقلاء , اما كون الثانى من هذا القبيل فواضح فلان المقنن فى القوانين العرفية و السياسية ( سواء كان شخصا واحدا ام هيئة و جماعة ) بعد ما احكمها و اثبتها , يتشبث فى ابلاغه و اعلانه , بالنشر فى الكتب و الجرائد , و سائر الالات المستحدثة فى هذه الازمنة من المذياع و غيره , و حينئذ فالفرد الحائز للشرائط من الشعب المأمور بالعمل بها اذا عطف نظره الى كتاب القانون لاهل وطنه لا يشك انه مامور بالعمل به و ان تأخر عن زمان الجعل لكثير بل لم يكن موجودا فى ظرف الوضع , ولكن جعل الحكم بصورة الخطاب على الناس فى قول