لذوات الافراد لكن بحيثية تعليلية و علة سارية فاذا شك فى مصداق انه بحيث بالحيثية التعليلية يتمسك بالعام فغير صحيح لما تقرر فى محله من ان الحيثيات التعليلية جهات تقييدية فى الاحكام العقلية بحيث تصير تلك الجهات موضوعا لها و عليه فالخارج انما هو العنوان مع حكمه عن تحته لا نفس الافراد لان الفرض ان المخصص لبى عقلى , و لو سلمنا ان الخارج هو نفس الافراد و ذواتها دون عنوانها , يخرج الكلام عن الشبهة المصداقية للمخصص و النزاع هنا فيها .

و اوضح حالا مما ذكرناه ما عن بعض اعاظم العصر من الفرق بين ما اذا كان المخصص صالحا لان يؤخذ قيدا للموضوع و لم يكن احراز انطباق ذلك العنوان على مصاديقه من وظيفة الامر كقيام الاجماع على اعتبار العدالة فى المجتهد , و بين ما اذ لم يكن كذلك كما فى قوله عليه السلاماللهم العن بين امية قاطبة حيث يعلم ان الحكم لا يعم من كان مؤمنا منهم , و لكن احراز ان لا مؤمن فى بين امية من وظيفة المتكلم حيث لا يصح له القاء مثل هذا العموم الا بعد احرازه , و لو فرض ان علمنا من الخارج ان خالد بن سعيد كان مؤمنا كان ذلك موجبا لعدم اندراجه تحت العموم , فلو شككنا فى ايمان احد فاللازم جواز لعنه استكشافا من العموم و ان المتكلم احرز ذلك حيث انه وظيفته انتهى .

و فيه ان خروج ابن خالد ان كان لخصوصية قائمة بشخصه , لا لاجل انطباق عنوانه عليه , فالشك فى غيره يرجع الى الشك فى تخصيص زايد فيخرج عن محل البحث لان البحث فى الشبهة المصداقية للمخصص , و ان كان لاجل انطباق عنوان المؤمن عليه , فالكلام فيه هو الكلام فى غيره من سقوط اصالة الجد فى المؤمن , لاجل تردد الفرد بين كونه مصداقا جديا للعام او لغيره .

تنبيهات

الاول : لو قال المولى اكرم كل عالم , ثم قال منفصلا عنه لا تكرم زيدا و