محالة يجتمع الامر ان و يصير المهم مطلوبا حينما كان الاهم مطلوبا بعد , بمعنى انه لو فرضنا على وجه محال ان العاصى فى ظرفه اتى بالاهم ايضا صار المهم مطلوبا فى ظرف امتثال الاهم ايضا و ان شئت قلت فرض امتثال الاهم فرض هدم شرط المهم ,و فرضه فرض عدم الامر به و هو هدم اساس الترتب , و التسمك بما يهدم اساسه لبنيان اساسه جمع بين المتنافيين , و الا فلو فرضنا معه حصول شرط المهم يقع على صفة المطلوبية فعدم وقوعه على صفتها من آيات بطلان الترتب لا من آيات صحته و بما ذكر يظهر حال البرهان المنطقى على زعمه .

و بذلك يظهر الجواب عما اورده على مقالة المحقق الخراسانى حيث ذكر المحقق ان فى مرتبة الامر بالمهم اجتماع الامرين بداهة فعلية الامر بالاهم فى هذه المرتبة و عدم سقوطه فاجاب عنه بان ايجاب الجمع هو ان يطالب به فى حال الاشتغال بالاخر مع ان المكلف لو اشتغل بالاهم لا يطالب بالمهم و لا يتعلق به امر , و انت خبير بما فيه اذ فيه ما يقضى منه العجب لان عدم المطالبة فى حال الاشتغال بالاهم انما هو لاجل عدم حصول ما هو الشرط للمهم لفقدان العصيان الخارجى و كذلك الانتزاعى لان انتزاع العصيان انما هو لجهة حصوله فى ظرفه و وجوده فيه و قد علم خلافه فان قبل ان هنا فروعا فقهية لا محيص للفقيه عن الالتزام بها مع انها تكون من الخطاب الترتبى منها : ما لو فرض حرمة الاقامة على المسافر من اول الفجر الى الزوال فلو فرض انه عصى هذا الخطاب و اقام فلا اشكال فى وجوب الصوم عليه فيكون فى الان الاول الحقيقى من الفجر قد توجه اليه كل من حرمة الاقامة ففى حال الاقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الاقامة بالخطاب الترتبى , و منها : لو فرض وجوب الاقامة على المسافر من اول الزوال فيكون وجوب القصر عليه مترتبا على عصيان وجوب الاقامة , حيث انه لو عصى و لم يقصد الاقامة توجه عليه خطاب القصر و كذا لو فرض حرمة الاقامة فان وجوب التمام مترتب على عصيان حرمة الاقامة , و منها وجوب الخمس المترتب على عصيان خطاب اداء الدين اذا لم يكن