اشق على امتى لا مرتهم بالسواك )) و هو ظاهر فى ان الامر يوجب المشقة و الكلفة و هذا يساوق الوجوب دون الاستحباب , مضافا الى ان السواك مطلوب استحبابا فلو كان ذلك كافيا فى صدق الامر لما صدر منه ( ص ) ذلك الكلام .

و ما قاله بعض محققى العصر بعد اختياره كون لفظ الامر حقيقة فى مطلق الطلب انه لاشبهة فى ظهوره حين اطلاقه فى خصوص الطلب الوجوبى و منشأ ذلك اما غلبة استعماله فى الوجوب او قضية الاطلاق و لا وجه لدعوى الاول لكثرة استعماله فى الاستحباب كما ذكره صاحب المعالم فينحصر الوجه , فى الثانى ثم استقر به بوجهين ( غير مفيد ) بل من الغرائب لان ما ذكره صاحب المعالم انما هو فى صيغة الامر دون مادته كما ان مورد التمسك بالاطلاق هو صيغة الامر دون مادته .