اقول : نختار الشق الثانى من كلامه وان المراد من الاطراد هوالاطراد فى الاستعمال لكنا نقول فى جوابه ان ادنى التأمل فى محاوراتنا اليوميه يدلنا على ان الاستعمالات الحقيقية اكثر من الاستعمالات المجازية بمراتب , وما قيل من ان اكثر كلمات العرب مجازات قول زور , لااساس له , نعم يمكن ان يقال : ان المجاز فى الاشعار والخطب كثير مطرد , ولكنه ايضا لايكون بمرتبة كثرة الحقيقة فيهما , وحينئذ يكون اطراد الاستعمال سببا للاطمينان بانه فى المعنى الحقيقى , واما فى الكلمات المتعارفة فالامر اوضح , وان شئت اختبر نفسك فى يوم واحد وما تتكلم به من الكلمات فترى ان اكثرها استعمالات حقيقية , والمجاز فيها قليل جدا .

الرابع : قال المحقق الحائرى ( ره ) ما نصه[ : ( ان المراد من الاطراد حسن استعمال اللفظ فى كل موقع من غير اختصاص له بمواقع خاصة كالخطب والاشعار مما يطلب فيها اعمال محاسن الكلام و رعاية الفصاحة والبلاغة بخلاف المجاز فانه انما يحسن فى تلك المواقع خاصة]( [1] انتهى .

وفيه انه مشعر بان الاطراد فى الخطب والاشعار ليس دليلا على الوضع ولكنت قد عرفت ان المجاز فيهما ايضا ليس مطردا وان كان اكثر من الكلمات اليومية فالاطراد فيهما ايضا دليل على الحقيقة ( فتامل ) .

الخامس : قد ظهر مما ذكرناه انه فرق بين مختارنا فى المقام وما نسب الى السيد المرتضى ( ره ) من ان الاستعمال علامة الحقيقة وان الاصل فى الاستعمال هو الحقيقة , لانا لانقول بان احتمال القرينة و احتمال المجاز ينتفى ويرد بمجرد الاستعمال ولو فى كلام واحد بل نقول ان اطراد الاستعمال يكون نافيا ورادا للمجاز و وجود القرينة , وفرق بين اطراد الاستعمال و مجرد الاستعمال , و ما ذكره مما لادليل عليه كما اشار اليه المحققون من الاصحاب .

[1]دررالفوائدج 1 ص 44 طبع جماعة المدرسين .