ثم ان المصرح به فى كلمات جماعة من المحققين و منهم المحقق الخراسانى والمحقق النائينى ان متعلق النهى فى العبادات ليس هو العبادة الفعلية اى العبادة الصحيحة من جميع الجهات بل انما يتعلق النهى بشىء لو تعلق الامر به لكان امرا عباديا , فان الشرائط الاتية من قبل الامر خارجة عن المدلول بل مطلق الشرائط على التحقيق كما صرح به فى تهذيب الاصول [1] .

اقول : ان الظاهر من النواهى المتعلقة بالعبادات كالنهى عن الصلاة فى ايام العادة انها تتعلق بالعبادة الجامعة لجميع الشرائط حتى قصد القربة كما مر فى بعض الابحاث السابقة فمعنى قوله ( ع )(( لاتصل فى ايام اقرائك )) (( لا تصل صلاة كنت تأتين بها قبل ايام العادة]( اى الصلاة الجامعة لجميع شرائط الصحة .

هذا مضافا الى كونه مقتضى ما اخترناه فى مبحث الصحيح والاعم من ان الالفاظ الشرعية وضعت للصحيح وما يكون مبدأ للاثار , حيث انه يقتضى كون متعلق النهى تلك العبادة الجامعة لتمام شرائط الصحة , نعم يستلزم النهى سلب القدرة عن اتيانها , و بعبارة اخرى : النهى يتعلق بالعبادة الفعلية قبل النهى لابعده .

و بهذا يظهر ان دلالة النهى على الفساد اى بطلان كلام ابى حنيفة والشيبانى فى باب العبادات ليست متوقفة على عدم كون المراد من الصحيح الصحيح من جميع الجهات و على عدم كون المراد من الصحة هو الصحة الفعلية كما ذهب اليه جماعة من الاعلام بل النهى يدل على الفساد فى باب العبادات ولو كان المراد من الصحة الصحة الفعلية لان المقصود منها الفعلية قبل النهى لابعده كما مرآنفا .

الثانى : انه قدمر شمول النزاع فى المسئلة للاعم من النهى التحريمى والتنزيهى و نتيجته دلالة النهى على الفساد مطلقا حتى اذا كان تنزيهيا فانه كان الوجه فى دلالته على الفساد وجود الملازمة بين المبغوضية و عدم الامضاء من جانب الشارع , ولا

[1]تهذيب الاصول , ج 1 , من طبع مهر , ص 336 .