اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 589
التنبيه الثانى : فى آثار باب التزاحم هنا .
قد ذكرنا سابقا ان باب اجتماع الامر والنهى
داخل فى باب التزاحم لا التعارض اى يكون كل واحد من الامر والنهى تاما من ناحية
الملاك واجتمع فيه جميع شرائط الفعلية , و حينئذ لابد من لحاظ اقوى الملاكين ( ولا
حاجة الى ملاحظة المرجحات السندية والدلالية المعنونة فى باب التعارض ) و يتفرع
على ذلك امران :
احدهما : انه اذا احرز اقوى الملاكين يؤخذ
به و يقدم واجده على فاقده و يستكشف من هذا الطريق فعلية الحكم الذى يكون ملاكه
اقوى , و اما اذا لم يحرز الغالب منهما و كان الخطابان كلاهما بصدد بيان الحكم
الفعلى , اى كانا متعارضين فى مقام الفعلية و ان كانا متزاحمين من ناحية الملاك
والاقتضاء فلا اشكال حينئذ فى لزوم ملاحظة المرجحات السندية والدلالية و تقديم
الاقوى منهما دلالة او سندا على الاخر و يستكشف حينئذ من طريق الان ان ملاكه اقوى .
نعم حيث ان محل البحث فى المقام انما هو باب
اجتماع الامر والنهى الذى تكون النسبة بين الدليلين فيه عامين من وجه يلاحظ فيه
خصوص المرجحات الدلالية و اما المرجحات السندية فانها جارية فى المتباينين فقط كما
ذكر فى محله .
ثانيهما : ان مقتضى كون المقام من باب
التزاحم صحة العمل للجاهل والناسى والمضطر حتى اذا قلنا بتقديم جانب النهى , لثبوت
الملاك والمقتضى فى كلا الحكمين فاذا لم يؤثر مقتضى حرمة الغصب مثلا لاضطرار او
جهل او نسيان يؤثر مقتضى وجوب الصلاة فتقع الصلاة صحيحة .
و هذا بخلاف باب التعارض لان لازم تقديم
النهى فيه على الامر ثبوت الملاك فى خصوص النهى و كون الامر كاذبا و عدم كونه
واجدا للملاك و معه لا وجه لصحة المأموربه .
و ان شئت قلت : ربما يستفاد شرط من شرائط
الصلاة من اجتماع الامر والنهى و تزاحهما و امتناع اجتماعهما كاباحة مكان المصلى
التى لادليل على اعتبارها فى الصلاة الا تزاحم الامر بالصلاة والنهى عن الغصب وعدم
امكان اجتماعهما بناء على
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 589