فى التخييريين فضلا عن ما اذا كان احدهما تعيينيا والاخر تخييريا .

ان قلت : بناء على تعلق الامر بالافراد تكون الخصوصيات ايضا مطلوبة ولكن تبعا لا استقلالا لان الامر بالطبيعة كما صرح به المحقق النائينى يسرى الى الخصوصيات ولو على النحو الكلى اى خصوصية ما , بحيث تكون الخصوصية داخلة تحت الطلب تبعا , و بعبارة اخرى انه يسرى الى الخصوصيات من باب ان وجود المأموربه فى الخارج لايكون منفكا عنها و هذا بخلاف النهى فانه يتعلق بخصوصية الغصب اصالة و استقلالا و لا منافاة بين الامر التبعى والنهى الاصلى الاستقلالى .

قلنا : ان الامر والنهى لا يجتمعان فى خصوصية واحدة سواء كانا اصليين او تبعيين او مختلفين لانه على اى حال تصير الخصوصية مطلوبة للمولى فعلا والمطلوبية الفعلية لا تجتمع مع المبغوضية الفعلية من اى منشأ نشأت المطلوبية .

هذا كله والانصاف انه مع ذلك كله يمكن ان يقال انه لاربط بين المسألتين مطلقا لانه بناء على تعلق الاوامر بالافراد و تعلقها بالخصوصيات الفردية كخصوصية الغصب يمكن للقائل بجواز الاجتماع ان يدعى ان الحركة الخاصة فى الدار المغصوبة معنونة بعنوانين , و تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون , و حينئذ يمكن جواز الاجتماع كما يمكن امتناعه فيصح النزاع فى الجواز والامتناع , و ان شئت قلت : الموجود فى الخارج هو الحركة الخاصة الواقعة فى دار الغير , و اما المبغوضية او عدمها فهى من باب الاحكام , و كذلك عنوان الغصب فانه امر انتزاعى ذهنى او اعتبارى , و من الواضح ان الحركة الخاصة تكون محل الانطباق لعنوان الغصب والصلاة فتدبر .

الثامن : فى اعتبار وجود الملاكين فى المجمع

يعتبر فى باب الاجتماع ان يكون كل واحد من الامر والنهى واجدا للملاك والمناط فلوكان كل من المناطين موجودا فى المجمع فهو من باب اجتماع الامر