ثانيهما : ان الترك امر عدمى وهو يحصل بمجرد ترك الفعل , والتكليف بالكف تكليف بامر وجودى زائد على مطلق الترك فيحتاج الى مؤونة زائدة من الدليل و هى مفقودة .

والقائلون بان المراد من الترك هو الكف استدلوا بان مجرد[ ( ان لا يفعل]( عدم خارج عن تحت القدرة والاختيار فلا يمكن ان يتعلق به البعث والطلب , والشاهد على ذلك ازلية العدم بمعنى انه كان قبل ان يكون المكلف موجودا .

واجيب عنه بانه اذا كان وجود شىء تحت القدرة والاختيار كان عدمه ايضا كذلك لاستحالة الانفكاك بين وجود شىء و عدمه من هذه الجهة فان الجبر فى جانب العدم يستلزم الجبر فى جانب الوجود و هذا خلف , و اما كون العدم خارجا عن تحت الاختيار من الازل فهو لاينافى اختياريته من حيث البقاء والاستمرار .

نعم بقى هنا شىء و هو انه من البعيد جدا ان يكون مراد القائلين بالكف الكف الفعلى فانه يستلزم حصول وسوسة و تزلزل نفسانى بالنسبة الى اتيان العمل المنهى عنه حتى يتحقق كف النفس عنه خارجا مع انه مما لايتفوه به احد , بل المراد منه الكف التقديرى و بالقوة , ولا اشكال فى انه يرجع حينئذ الى المعنى الاول للترك اعنى (( ان لايفعل]( فيصير النزاع لفظيا .

و هيهنا نكتة اخرى وهى ان هذا البحث يجرى بعينه ايضا بالنسبة الى المذهب المختار اى كون النهى بمعنى الزجر عن الفعل حيث انه لابد من ان يبحث فى انه هل المراد من الزجر الزجر بالفعل او الزجر التقديرى و بالقوة, لا اشكال فى ان المراد منه ايضا هو الزجر بالقوة لانه لامعنى للزجر الفعلى بالنسبة الى من يكون منزجرا بنفسه .

ثم ان هيهنا بحثا آخر معروفا و هو انه كيف يدل النهى على وجوب ترك جميع الافراد العرضية مع كفاية تحقق صرف الوجود للامتثال فى الامر ؟ فما هو منشأ هذا الفرق ؟