المسبب لا السبب .

الثانى : ما ذهب اليه فى تهذيب الاصول من ان الحرام من مقدمة الحرام بناء على الملازمة انما هو الجزء الاخير اذا كانت اجزاء العلة مترتبة , او الواحد من الاجزاء اذا كانت عرضية , لا ان تكون جميع المقدمات محرمة كما تجب جميع مقدمات الواجب , و استدل لذلك بمساعدة الوجدان عليه و بان[ ( الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عما يخرج الفعل من العدم الى الوجود لا عن كل ما هو دخيل فى تحققه لان وجود سائر المقدمات و عدمها سواء فى بقاء المبغوض على عدامه , والمبغوض هو انتقاض العدم بالوجود , و ما هو سبب لذلك هو الجزء الاخير فى المترتبات , وفى غيرها يكون المجموع كذلك و عدمه بعدم جزء منه]( [1] .

اقول : ان الوجدان حاكم بان المؤثر فى العدم والناقض له هو جميع المقدمات معا لاخصوص الاخير منها فانه من قبيل لمبة كهربائية تضاء بمأة زر الكهرباء مترتبة فان المضيئى حينئذ جميع المأة ولكل واحد منها دخل فى الاضائة فتكون الجميع معا ناقضة للعدم والظلمة لاخصوص الاخير منها , فلو كان ايقاد السراج هنا مبغوضا للشارع المقدس كان جميع ما هو مؤثر فى هذا الامر ايضا مبغوضا له بالملازمة .

و ان شئت قلت : عدم بعض هذه الاجزاء الطولية او العرضية و ان كان كافيا فى انعدام مبغوض المولى ولكن جميعها مؤثرة فى ايجاد مبغوضه بحيث لا يكفى بعضها فيه و حينئذ يسرى البغض اليها جميعا , وفى الحقيقة ليس العدم مطلوبا بل الوجود مبغوض .

[1]تهذيب الاصول , ج 1 , طبع مهر , ص 225 244 .