للزوم التسلسل ( انتهى )

و يمكن ان يوجه كلامه بان افعال الانسان على قسمين : قسم يخرج عن تحت اختياره بعد تحققه كالسهم الذى خرج من القوس , و هذا ما يسمى بالافعال التوليدية , و قسم يبقى تحت الاختيار حتى بعد التحقق فيمكن له تركه فى كل آن اراده كمس كتابة القرآن الذى يمكن للانسان ان يرفع يده عنها , فيكون مراد المحقق الخراسانى من تخلل الاختيار فى هذا القسم الثانى و من كونه من قبيل الجزء الاخير للعلة التامة عدم خروجه عن سيطرته و سلطنته .

نعم : مع ذلك يرد عليه ما مر منافى مبحث الجبر والتفويض من ان الارادة ليست غير اختيارية بل هى ارادية و اختيارية بذاتها ولا تحتاج فى اراديتها الى ارادة اخرى حتى يلزم التسلسل .

هذا مضافا الى ما مر من الحرمة فى هذا القسم الاخير اذا قصد به التوصل و كانت موصلة الى الحرام .

بقى هنا امران :

الاول : ما نسب الى بعض من ان حرمة المقدمة فى الافعال التوليدية المحرمة نفسية لا غيرية من باب ان النهى النفسى متعلق بها لا بذيها لعدم كونه مقدورا للمكلف ,[ ( فاذا تعلق النهى بالمسبب فى ظاهر الخطاب فهو متعلق بذات السبب فى نفس الامر لامحالة كما انه اذا تعلق بالسبب فهو يتعلق به ما انه معنون بمسببه فاذا كان الامر بكل منهما امرا بالاخر فلا معنى للاتصاف بالوجوب الغيرى ]( [1] .

ولكنه غير تام لان ذاالمقدمة فى هذه الموارد ايضا مقدور للمكلف فان المقدور بالواسطة مقدور فيمكن تعلق الامر او النهى به حينئذ فاذا تعلق النهى مع ذلك بالمقدمة كان غيريا , و ان شئت قلت : ملاك المبغوضية والحرمة قائم بنفس

[1]اجودالتقريرات , ج 1 , ص 220 - 219 .