المقدمة واجبة بوجوب ذيها , و على هذا لايمكن تفويض امر تطبيقها على مصاديقها الى المقلدين , فانه يحتاج الى دقة ونظر واحاطة بامور لا يقدر عليها المقلد , كما فى سائر القواعد الفقهية : فقد يكون وجوب المقدمة معارضا لحرمة ذاتية لابد من ملاحظة الارجح منهما كما فى الدخول فى الارض المغصوبة لنجاة الغريق وقد يكون وجوب ذى المقدمة مشروطا الى غير ذلك مما لايسع المقلد تشخيصها .

كما ظهر الى هنا انه لا وجه لتغيير عنوان ذكره الاقدمون للمسئلة الى عنوان آخر , و ان المسئلة ليست لفظية فذكرها فى باب الالفاظ استطرادى كما ان ذكرها فى علم الاصول مطلقا كذلك .

الثانية فى معنى الوجوب فى عنوان المسئلة

لا اشكال فى ان الوجوب فى ما نحن فيه ليس بمعنى اللابدية العقلية لانه لا نزاع فى وجوب المقدمة عقلا بهذا المعنى بل المراد منه الوجوب الشرعى الالهى وانه هل يكون العقل كاشفا عن وجود الملازمة بين وجوب الشىء شرعا و وجوب مقدمته كذلك حتى تكون نتيجتها وجوب المقدمة شرعا اولا ؟

كما ان المراد منه انما هو الوجوب الاجمالى الاتكازى بحيث لو التفت المولى الى المقدمة و توقف ذيها عليها حكم بوجوبها وجوبا تبعيا غيريا , وليس المراد منه الوجوب تفصيلا لعدم التفات المولى اليها غالبا .

الثالثة فى تقسيمات المقدمة

قد ذكروا للمقدمة تقسيمات عديدة :

اولها : تقسيمها الى المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية .

والمراد من الداخلية انما هى الاجزاء المأخوذة فى الماهية المأمور بها اى