جميعها مباحث عقلية وردت ضمن المباحث اللفظية ) .

ولكن هذا كله ما يقتضيه ظاهر التعبير فى بدو النظر , والصحيح امكان كون البحث لفظيا حتى بناء على ما اختاره المحقق الخراسانى من التعبير .

توضيحه : ان الاوامر على قسمين : واقعية و ظاهرية , والواقعية تنقسم ايضا الى قسمين : واقعية اختيارية و واقعية اضطرارية ( كالامر بالتيمم عند فقدان الماء ) والظاهرية نظير الامر بالاستصحاب عند الشك فى الطهارة مثلا مع اليقين السابق بها , وسيأتى دخول كلا القسمين فى محل النزاع , ولا اشكال فى ان النزاع يكون عقليا بالنسبة الى الاوامر الواقعية الاختيارية , و اما بالنسبة الى الواقعية الاضطرارية والاوامر الظاهرية فيمكن ان يكون النزاع لفظيا لان البحث فيهما يدور فى الواقع مدار دلالة ادلتهما اللفظية ( دليل التيمم و دليل الاستصحاب مثلا ) على الاجزاء واستظهاره منها و عدمه فيبحث فيهما عن مفاد ظواهر الادلة وهو بحث لفظى كما لا يخفى .

هذا كما يمكن ان يكون البحث عقليا حتى بناء على التعبير الثانى و هو ما نقل عن قدماء الاصحاب و نسب الاقتضاء فيه الى الامر دون الاتيان , حيث انه يمكن ان يكون مرادهم من اقتضاء الامر للاجزاء ان الامر يدل على ارادة المولى للمتعلق المأموربه , والارادة تدل على وجود غرض للمولى فى المتعلق , و بعد اتيان المكلف بالمأمور به يحصل الغرض عقلا وبه تسقط الارادة و بتبعه يسقط الامر كذلك و هو معنى الاجزاء , ولا اشكال فى انه بحث عقلى فحسب , و بهذا يندفع الايراد المزبور الوارد على التعبير الاول بالنسبة الى مبحث الاجزاء و يثبت ان مجرد نسبة الاقتضاء الى الاتيان ليس دليلا على ان المسئلة عقلية , مضافا الى عدم كون هذا التعبير امرا متفقا عليه عند القوم كى يستكشف منه كون الاقتضاء فى عنوان البحث بمعنى العلية والتأثر عقلا .

الثانى : فى المراد من لفظ[ ( على وجهه]( المأخوذ قيدا فى عنوان البحث .

والاحتمالات فيه ثلاثة :