الحقيقى والكنائى فى عرض واحد , لعدم كون النزاع مختصا بالالفاظ المشتركة , ولتداخل الجميع فى كثير من الادلة , و عليه فعنوان البحث[ ( هل يجوز استعمال لفظ واحد فى اكثر من معنى سواج كان من باب الاشتراك , او الحقيقة والمجاز او الحقيقة والكناية]( .

الاقوال فى مسألة استعمال المشترك فى اكثر من معنى

والاقوال فيها كثيرة يمكن جمعها فى ثلاثة :

الاول : الجواز مطلقا , الثانى الاستحالة مطلقا , الثالث : التفصيل تارة بين المفرد والتثنية والجمع , واخرى بين النفى والاثبات .

وقد ذهب كثير من الاعاظم الى الاستحالة عقلا , بل هوالمشهور بين المتأخرين مثل المحقق الخراسانى والمحقق النائينى و غيرهما , و ذهب الى الجواز فى التهذيب والمحاضرات وهوالحق المختار .

واستدل القائلون بالاستحالة بما حاصله : ان استعمال لفظ واحد فى المعنيين يستلزم الجمع بين اللحاظين فى آن واحد وهو محال .

توضيحه : ان حقيقة الاستعمال ليست عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى حتى يقال انه لامانع من جعل لفظ واحد علامة لمعنيين اوالاكثر , بل هو فناء اللفظ فى المعنى وجعله وجها و مرآة وعنوانا للمعنى , كأن مايجرى على اللسان هو نفس المعنى لااللفظ , كما يشهد عليه سراية قبح المعنى الى اللفظ وبالعكس , اذا عرفت ذلك فاعلم ان استعمال لفظ واحد فى معنيين يستلزم كونه فانيا فى كل واحد مستقلا ومن المعلوم ان لحاظه كذلك فى معنى ينافى لحاظه فى معنى آخر فلايكون وجها لمعنيين وفانيا فى اثنيين الا ان يكون اللاحظ احول العينين .

ويرد عليه اولا : ان القول بكون حقيقة الاستعمال فناء اللفظ فى المعنى كلام شعرى لادليل عليه , بل انها عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى كما عرفت بيانه فى محله , واما قضية سراية القبح والحسن فليست من جهة الفناء بل هى ناشئة من كثرة الاستعمال وحصول الانس او المنافرة بالنسبة الى المعنى , ولذا لايحس متعلم اللغة