بالسقيم ، ولكي يضيع موقف هؤلاء الصحابة من الحكم الشرعي ثمّ يتسنّى في آخر الأمر تحكيم رأي الخليفة وأتباع الرأي فيه.

إنّ اختلاف النقل عن الصحابي الواحد ينمّ ـ مضافا إلى ما قيل من وجوه في سبب الاختلاف ـ عن وجود نهج آخر في الشريعة يتعبّد بالنصوص الصادرة عن اللّه‌ ورسوله ولا يرتضي ما ذهب إليه الخليفة من رأي ، وهذا لا يعني أنّ جميع آراء الخليفة بعيدة عن التشريع والواقع ، بل في كلامه ما يوافقه وفيه ما يخالفه ، فإن كان اجتهاده وفق القرآن أُخذ به ، وإلاّ فيضرب به عرض الحائط ؛ لأنّه لا قرآن ولا سنّة.

وهذه الظاهرة هي الّتي دعتنا للتأكيد أكثر من مرّة على لزوم دراسة ملابسات الأخبارب عند المسلمين كي نعرف من هم وراء الأحكام المتعارضة المتضاربة؟ ومن هو المستفيد منها؟ ونحن لا نحدّد ذلك بالخلفاء فقط ، بل يمكن أن يكون الأمر راجعا إلى شخصيات اخرى كعائشة أمّ المؤمنين وأبي هريرة وغيرهما.

فنحن لو وقفنا على خلفيّات هذه المسائل وعرفنا المفتي الأوّل بها أو الناقل الأوّل للحديث عن رسول اللّه‌ صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأمكننا الوقوف على الخيوط الخفيّة في تعدّد الأحكام الشرعيّة ، وملابسات اختلاف المسلمين في الفتاوي والآراء.

نماذج من اختلاف النهجين

١ ـ المتعة

فلو اتّخذنا قضية مثلاً لرأينا امتداد النهجين واضحا