ومعاونته وعلى هذا إجماع العترة عليهما‌السلام وشيعتهم رضي الله عنهم ... » [١].

وجاء في كتاب شرح الأزهار :

« واعلم أنّه لابدّ من طريق إلى اختصاص الشخص بالإمامة ، وقد اختلف الناس في الطريق إلى ثبوت الإمامة ، فعند الزيدية أن طريقها الدعوة فيما عدا علياً عليه‌السلام والحسن والحسين ، ومعنى الدعوة أن يدعو الناس إلى جهاد الظالمين وإقامة الحدود والجُمَع وغزو الكفّار والبغاة ومباينة الظالمين حسب الإمكان » [٢].

إذن فقد عَرَّفَنا هذان النصّان على « لُبّ لباب » في مسألة القيام والدعوة.

ولكن ما هو دليل القول بهذه المسألة ؟!

هذا ما يحدّثنا به الإمام يحيى بن حمزة في هذا النصّ التالي :

« اتفقت الأمة على أنّ الرجل لا يصير إماماً بمجرد صلاحيته للإمامة ، واتفقوا على أنّه لا مقتضى لثبوتها إلّا أحد أمور ثلاثة : النص والاختيار والدعوة ، وهي أن يباين الظلمة من هو أهل للإمامة ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى اتِّباعه ، واتفقوا على كون النص من جهة الرسول طريقاً إلى إمامة المنصوص عليه ، واختلفوا في الطريقين الآخرين ، فالإماميّة اتفقت على بطلانهما ، وذهبت المعتزلة والأشعريّة والخوارج والزيدية الصالحية إلى أن الاختيار طريق إلى ثبوتها ، وذهبت الزيدية غير الصالحية إلى أن الاختيار طريق إلى ثبوتها ، وذهبت الزيدية غير الصالحية

[١] عدة الأكياس : ٢ / ١٩٢.

[٢] شرح الأزهار : ٤ / ٥٢٢.