إمام الدين لايكون إلّا معصوماً من الخلاف للهِ تعالى ، عالماً بجميع علوم الدين ، كاملاً في الفضل ، بايناً من الكلِّ بالفضل عليهم في الأعمال التي يُسْتَحَقُّ بها النعيم المُقيم » [١].

ويُستدل علىٰ ذلك بالعقل قبل النقل ، جاءَ في « الذخيرة » [٢] للشريف المرتضى :

« فأمّا الذي يدلُّ علىٰ وجوب العصمة له من طريق العقل ، فهو أنّا قد بيّنَا وجوب حاجة الأُمّة إلىٰ الإمام ، ووجدنا هذه الحاجة تثبت عند جواز الغلط عليهم [٣] ، وانتفاء العصمة عنهم ، لمابيّنّاه من لزومها لكلِّ من كان بهذه الصفة ، وينتفي بانتفاء جواز الغلط ، بدلالة أنّهم لو كانوا بأجمعهم معصومين لايجوز الخطأُ عليهم ; لما احتاجوا إلىٰ إمام يكون لطفاً لهم في ارتفاع الخطأ ، وكذلك لمّا كان الأنبياء معصومين لم يحتاجوا إلىٰ الروساء والائمة ، فثبت أن جهة الحاجة هي جواز الخطأ.

فإن كان الإمام مشاركاً لهم في جواز الخطأ عليه فيجب أن يكون مشاركاً لهم في الحاجة إلىٰ إمام يكون وراهُ ، لان الاشتراك في العلّة يقتضي

[١] أوائل المقالات : ٤ ، ٥.

[٢] « الذخيرة في علم الكلام أو ذخيرة العالم وبصيرة المعلِّم وهو من تتمة كتاب الملخص في أصول الدين » هو أحد كتابين جليلين في علم الكلام حلّا في الرعيل الأوّل من الكتب الكلامية التي تناولت بيان مذهب الشيعة الإمامية وتبنّت الذبَّ عن أصوله الاعتقادية وتركيز الأسس العلمية التي اعتمدتها في دعم عقيدتها ، كما يصفه المحقق السيّد أحمد الحسيني.

[٣] أي علىٰ الأُمّة.