التكليف ، ولأجل هذه الخصوصية يكون دليل الأمارة واردا أيضا إذا كانت مثبتة منجّزة للتكليف ، فان لسانها ثبوت التكليف ، فلا مجال لما يكون لسانه منجّزية احتمال ثبوته ، فتدبّر.

وسيجيء إن شاء الله تعالى تتمة الكلام عند التعرّض للجمع بين أخبار الاحتياط والبراءة [١]