قاعدة نفي الضرر

١٣٦ ـ قوله (قدّس سره) : واما دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع [١]... الخ.

ظاهر أهل اللغة أن تقابل الضرر والنفع تقابل التضاد ، وظاهر شيخنا الاستاذ (قدّس سره) أن تقابلهما تقابل العدم والملكة ، ولا يخلو كلاهما عن محذور :

أما الأول ، فواضح ؛ إذ ليس الضرر المفسر بالنقص في النفس أو المال أو العرض أمرا وجوديّا ، ليكون مع النفع الذي هو أمر وجودي ، متقابلين بتقابل التضاد.

وأما الثاني ، فلأن النفع هي الزيادة ، العائدة إلى من له علاقة بما فيه الفائدة ، العائدة إليه ، وعدمها عدم ما من شأنه أن يكون له فائدة عائدة.

إلا أن عدم النفع ليس بضرر ، والضرر هو النقص في الشيء ، وهو عدم ما من شأنه التمامية ، فهو عدم التمامية ، لا عدم الزيادة ، ليكون مقابلا لها ، بتقابل العدم والملكة ، وعدم الزيادة ليس بنقص حتى يرجع إلى الضرر.

نعم ، النقص والزيادة متقابلان ، بتقابل العدم والملكة بالعرض ، لأن الزيادة تستدعي بقاء المزيد عليه على حده الوجودي ، فالنقص بمعنى عدم بقائه على صفة التمامية يستلزم عدم الزيادة ، فيقابل الزيادة بالعرض.