الاقتضاء وكيفيته ، فاسد ؛ لأن :

مبنى الأول على أنه لا اقتضاء ، لو لم نقل بحرمة المخالفة القطعية.

مع أنك قد عرفت أن الاقتضاء محفوظ مع عدم فعلية مقتضاه.

ومبنى الثاني على أن وجوب الموافقة القطعية من باب دفع احتمال العقاب ، وهو من شئون الاحتمال.

وفيه أولا : أنه ليس البحث من حيث مقدار الاقتضاء ، وإلاّ لكان من شئون المقتضي ، وهو العلم.

وثانيا : ما تقدم في مبحث العلم الاجمالي [١] : أن وجوب الموافقة القطعية ليس من ناحية احتمال العقاب ، ولا من ناحية قاعدة دفع الضرر المحتمل ، فراجع ، وتدبّر. وسيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ فرق آخر بين المبحثين.

٧١ ـ قوله (قدّس سره) : إن كان فعليا من جميع الجهات بأن يكون [٢]... الخ.

توضيح المقام : أن مسلكه (قدّس سره) سابقا كما في تعليقته الأنيقة على الرسائل [٣] دفع التنافي بين الأحكام الواقعية والظاهرية في موارد الأمارات والأصول ، والعلم الاجمالي مع القول بالترخيص على خلافه ، بحمل الأحكام الواقعية على الانشائية ، والأحكام الظاهرية على الفعلية ، بالالتزام بتعدد المراتب الأربع [٤] لطبيعي الحكم.

بيانه : أن الحكم له مراتب أربع :