مضافا إلى لزوم تعليق وجوبها على اختيار المكلف لعلمه بأنه لو لم يأت بها لا وجوب لذيها سابقا.

[ في المقدّمة المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة ]

١٣ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وحيث إنها كانت من أجزاء العلة ... الخ ) [١].

لا يخفى عليك أنّ العلّة الحقيقية اصطلاحا وإن كانت ما يحتاج إليه الشيء صدورا أو قواما ، والشرط حينئذ بنفسه ليس كذلك ، ولذا قسّموا العلل إلى الاربع لا غير.

إلاّ أنّ التحقيق : أنّ الشرط إما من متمّمات فاعلية الفاعل ، أو من مصحّحات قبول القابل ، وتوصيف توقّف المعلول به من باب الوصف بحال متعلّقه ، وإلاّ فلا حاجة له بنفسه في مقام الصدور إلاّ إلى الفاعل ، فحصول الإحراق في الخارج يتوقّف على ما منه الإحراق ، أو ما به الإحراق ـ على