المهمّ إلى فعل الأهمّ ؛ لفرض الأهمّية ، وإطلاق وجوبه ، ولا شيء من الواجب التعييني بحيث يجوز تركه إلى فعل غيره ، والمفروض وجوب الأهمّ والمهم تعيينا ، لا تخييرا ، بخلاف ما إذا كان العصيان بنفسه شرطا مقارنا ، فإنه لا مجال لتركه إلى فعل الأهمّ في فرض ترك الأهمّ.

فمدفوع : بأنّ وجوب المهمّ حيث إنه منوط بوصف كونه ممن يعصي ، فليس من جملة تروك المهمّ ، مع حفظ هذا الفرض ، والتقدير تركه إلى فعل الأهمّ.

نعم له تبديل هذا الفرض بنقيضه ، الذي لا وجوب للمهمّ في ظرفه ، ففي ظرف وجوب المهمّ وحفظ تقديره لا يجوز تركه إلى فعل غيره ، وإن كان له بمقتضى إطلاق وجوب الأهمّ إبطال هذا الفرض وهدم هذا التقدير ، كما هو مبنى القائل بالترتّب على ما سيجيء [١] إن شاء الله تعالى.

ومما ذكرنا تبيّن : أنّ شرطية العزم [٢] على المعصية ـ بنحو الشرط المقارن أو المتقدّم ـ لا مانع منها من حيث لزوم جواز ترك المهمّ إلى فعل الأهمّ ، المنافي