بيانه : أن الفرض إن كان كاشفية عدم تعلّق الإرادة الأزلية عن استحالة وجود مقتضيه بشرائطه ، فقد عرفت ما فيه بما في المتن من أنّ استحالة المعلول باستحالة علته التامّة لا تقتضي إلاّ استحالة المجموع ، لا استحالة جميع أجزاء العلة ، ويكفي في استحالة المعلول استحالة عدم مانعة لكون وجود مانعة ضروريّ الوقوع.

وإن كان عليّة الإرادة الأزلية وجودا وعدما بوقوع الضدّ وعدمه ، والإرادة الأزلية هي علّة العلل ، فعدمها من باب عدم العلّة السابقة ، وحيث لا جهة إمكانية فعدمها بنحو الوجوب ، ونقيضها ـ وهي الإرادة الأزلية لوجود الضدّ ـ محال ، فالمراد من استحالة وجود المقتضي هذا المقتضي الذي هو علة العلل بالإضافة إلى وجود الضدّ ففيه :

أوّلا ـ أن الكلام في استحالة المقتضيات الطبيعية للشيء ، دون الإرادة الأزلية.

وثانيا ـ ليس تأثير الإرادة الأزلية في الموجودات من الأفعال الاختيارية والطبيعية على حدّ