تحصيلا ؛ لأنه باعتبار ايجاب السلب ليس نقيضا للموجبة المحصّلة ليلزم تعدّد النقيض لشيء واحد ، وإنما لا تكون الموجبة السالبة المحمول نقيضا للموجبة المحصلة ومقابلا لها بتقابل الإيجاب والسلب ؛ لأنهما يرتفعان بارتفاع موضوعهما ، فقولنا : ( زيد بصير ) و ( زيد لا بصير ) أي له عدم البصر ـ يتوقف على وجود الموضوع ، فمع عدمه يرتفعان ، بخلاف المتقابلين بتقابل السلب والايجاب.

وأما صحّة إيجاب السلب وتشكيل قضية سالبة المحمول ، فلا ينافي استحالة عدم اتحاد معنى عدمي مع أمر ثبوتي ، بتوهم : أن الحمل الشائع مفاده الاتحاد في الوجود ، فان الحمل الشائع إذا كان بالعرض لا بالذات ، فلا يقتضي كون مبدأ المحمول ذاتيا للموضوع ومتحدا معه ذاتا ، بل إذا كان قائما به ولو بحسب الاعتبار ؛ صح انتزاع معنى اعتباري وحمله عليه ، فإذا كان سلب السلب منظورا مع الماهية ولوحظ قيامه بها بالاعتبار ـ لكونه لازما اعتباريا لها ـ صحّ أن يقال :

فعل الصلاة ـ مثلا ـ مسلوب عنها السلب ، فوجود الصلاة ، وان لم يكن مصداقا لسلب سلبه ، لكنه مصداق لعنوان مأخوذ من سلب سلبه فتفطن. [ منه قدّس سره ].