(محمّد علي الشحي. الإمارات. سنّي. ١٨ سنة. طالب جامعي)

لم يكن ثرياً :

السوال : فيمن نزلت الآية : (وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى)؟

الجواب : إنّ الآيتين في مجال بيان نتيجة التقوى ، ومزاولتها في اجتناب النار وعذابها ، فهي مطلقة بمنطوقها ، وإن اختلفت الآراء في تأويلها وتطبيقها.

أمّا أهل السنّة فعلى رأيين في شأن نزولها ، إذ أكثرهم يرى أنّها نزلت في أبي بكر ، وبعضهم يصرّح بأنّ مورد نزولها كان أبا الدحداح[١].

وأمّا الشيعة ، فلا ترى صحّة نزولها في حقّ أبي بكر لما يلي :

أوّلاً : إنّ الروايات المزعومة متعارضة مع الأحاديث الواردة التي تقول : بأنّها نزلت في حقّ الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أو حتّى التي تشير بأنّ شأن النزول كان في مورد أبي الدحداح.

ثانياً : إنّ القول بثروة أبي بكر قول بلا دليل ، بل تردّه القرائن والأدلّة الحافّة بالموضوع ، فمثلاً أنّ أباه أبا قحافة كان فقيراً مدقعاً سيئ الحال[٢] فهل يعقل وجود هذه الحالة مع ثراء الابن؟ أليس الأولى للولد أن يكون بارّاً لأبيه قبل الآخرين؟!

وقد ورد في مصادرهم المعتبرة ما ينقض دعواهم غناء أبي بكر ، فعن أبي هريرة قال : « خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم أو ليلة ، فإذا هو بأبي بكر وعمر ، فقال : « ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة »؟ قالا : الجوع يا رسول الله.

قال : « وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما ، قوموا » ، فقاموا معه ... » [٣].

[١] الجامع لأحكام القرآن ٢٠ / ٩٠.

[٢] شرح نهج البلاغة ١٣ / ٢٧٠.

[٣] صحيح مسلم ٦ / ١١٦ ، وأغرب ما في الباب أنّ النووي في شرحه لمسلم ١٣ / ٢١٢ ، لمّا التفت للتناقض الموجود بين غناء أبي بكر وهذه الرواية الواضحة في فقره ، فلذلك حاول لَي عنقها وتفسيرها بأبعد ما يكون فقال : وأمّا قولهما : أخرجنا الجوع ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما » ، فمعناه : أنّهما لما كانا عليه من مراقبة الله تعالى ، ولزوم طاعته والاشتغال به ، فعرض لهما هذا الجوع الذي يزعجهما ويقلقلهما ويمنعهما من كمال النشاط للعبادة ، وتمام التلذّذ بها سعياً في إزالته بالخروج في طلب سبب مباح يدفعانه به ، وهذا من أكمل الطاعات وأبلغ أنواع المراقبات.