وفي الثانية إن لم يحدث قبل الفعل والدخول مع سبق إرادتهما وإن نوى كون الغسل لغيرهما ؛ لعموم الأدلّة ، وبدونه بأن يتجدّد الإرادة بعده ؛ لظاهر المرسل والخبرين [١].

وإن أحدث قبلهما فالظاهر عدم الإجزاء ؛ للصحيح والخبرين [٢]. والمعارض [٣] مؤوّل.

وحكم الثالثة من الغايات والأغسال يعلم بالمقايسة.

ثمّ الظاهر كون التداخل عزيمة لا رخصة ؛ إذ لا يعقل رجحان للفعل بعد حصول الامتثال والإجزاء المعلوم من الأخبار. فدعوى ظهورها في الرخصة باطلة.

الثاني : غسل الوجه :

ووجوبه ثابت بالثلاثة. وحدّاه ما بين القصاص والذقن ، وما حواه الإبهام والوسطى ، بالإجماعين ، وظاهر الصحيح والخبر [٤].

وعلى هذا فالواجب غسله من الوجه شبه مربّع.

وبعض الثالثة بعد التسوية بين الحدّين حدّده بشبه دائرة تحدث من دوران الواصل بين الطرفين على نفسه مع ثبات وسطه ، محتجّاً بحفظه العكس والطرد [٥] ، بخلاف الأوّل ؛ إذ الفرق إنّما هو بزيادة الأوّل على الثاني بمثلين ، هما نصف التفاضل بين دائرة ومربّع معمول عليها بالصدغ والعارض والنزعتان.