الله عزّوجلّ : ( لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ ) [١] ، فقال : إنما لم يحل له النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) [٢] ولو كان الأمر كما يقولون لكان قد أحلّ لكم ما لم يحلّ له هو ، لأنّ أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الأمر كما يقولون : أحاديث آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله خلاف أحاديث الناس ، إنّ الله عزّوجلّ أحلّ لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله أن ينكح من النساء ما أراد إلّا ما حرم عليه في سورة النساء ، في هذه الآية » [٣].

لأهل البيت عليهم‌السلام كلمتهم في علم أسباب النزول ، سيما في باب الآيات النازلة فيهم ، أو المبينة لحقوقهم في الإمامة والولاية والطاعة والمودة والصلاة عليهم ، وحقهم في الأنفال والخمس والفيء ، إلى غير ذلك من الآيات التي استعرضت فضلهم السامي ومكارمهم العالية ، وقد تجنى بعض المفسرين في هذا الباب كثيراً ، لمداراتهم أهواء أصحاب السلطة والصولجان ، ومجانبتهم المنطق السليم وما تواتر من الأثر الصحيح ، مما اضطرهم إلى الخوض في تفسيرات متهافتة وبعيدة عن صريح دلالة الآيات ، وترتب على هذا العمل الخطير عواقب وخيمة بعدت آل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن موقعهم الذي أراده الله لهم ، وجعل الأمة تتطاول على حقوقهم التي رتّبها الله لهم ، والآثار في هذا الباب كثيرة اخترنا منها :

[١]سورة الأحزاب : ٣٣ / ٥٢.

[٢]سورة النساء : ٤ / ٢٣.

[٣]الكافي ٥ : ٣٩١ / ٨.