اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 20 صفحة : 148
( باب )
( المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة )
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن
الوليد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة
الحديث
الأول : صحيح.
قوله
عليهالسلام : « فالنكاح فاسد » قال السيد (ره) : إذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم
وطأها قبل الإجازة فلا يخلو إما أن يكونا عالمين بالتحريم أو جاهلين أو بالتفريق ،
فالصور أربع.
الأولى ـ أن يكونا
عالمين فالوطء زناء فيثبت عليهما الحد ويكون الولد رقا لمولى الأمة ، وفي ثبوت
المهر للمولى قولان : أحدهما عدمه ، لأنها زانية.
الثانية ـ أن
يكونا جاهلين فلا حد عليهما للشبهة ، وعليه المهر وهو إما المسمى أو مهر المثل أو
العشر ونصفه ، وهذا أقوى لصحيحة الوليد بن صبيح.
الثالثة ـ أن يكون
الحر عالما والأمة جاهلة ، فالحد عليه وينتفي عنه الولد لأنه عاهر ، ويثبت عليه
مهر المثل أو العقر لمولاها كما سبق والولد رق له.
الرابعة ـ عكسه
ويسقط عنه الحد دون العقر ، واحتمل بعضهم سقوطه ، ويلحقه الولد وعليه قيمته يوم
سقط حيا ، هذا كله إذا لم يجز المولى ولو أجازه بعد الوطء بني على أن إجازته هل هي
كاشفة عن صحة العقد من حينه أم مصححة له حينها ، فعلى الأول يلحق به الولد وإن كان
عالما حال الوطء بالتحريم ، ويسقط عنه الحد ويلزمه المسمى ، وعلى الثاني ينتفي
الأحكام السابقة ، والأصح الثاني.
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 20 صفحة : 148