التمسك بالعام في الشبهات الحكمية ..................................... ٣١٢

نسبة عدم جواز التمسك بالعام بعد التخصيص إلى العامة .................. ٣١٢

ما قيل في دفع شبهة إجمال العام بعد التخصيص بالمنفصل .................. ٣١٤

جواب المحقق النائيني عن الشبهة ......................................... ٣١٤

جواب آخر عن الشبهة ................................................. ٣٢٤

جواب ثالث عن الشبهة ................................................ ٣٢٥

جواب الشيخ الأنصاري عن الشبهة ..................................... ٣٢٦

التمسك بالعام في الشبهة المفهومية ....................................... ٣٣٠

إجمال المخصص من جهة دورانه بين الأقل والأكثر ........................ ٣٣١

إجمال المخصص من جهة دورانه بين المتباينين ............................. ٣٣٣

التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مع اتصال المخصص .................. ٣٣٤

التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مع انفصال المخصص ................. ٣٣٦

نسبة جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية إلى مشهور القدماء ........ ٣٣٦

نسبة هذا القول إلى صاحب العروة ...................................... ٣٣٦

حكم المشهور بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين كونها عادية أو غير عادية ........ ٣٤١

ما يمكن أن يستدل به لجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ............. ٣٤٣

التفصيل بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي ........................... ٣٤٩

إشكال المحقق النائيني على هذا التفصيل .................................. ٣٥١

تفصيل المحقق النائيني في المخصص اللبي ................................... ٣٥٦