ذلك : أنّ القدرة دخيلة في ملاك الحكم واقعاً ، ضرورة أنّه لا معنى لأخذ قيد في متعلق الحكم في مقام الاثبات إذا لم يكن له دخل فيه في مقام الثبوت.

وعلى ذلك يبتني أنّه لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بالملاك ، أو بالالتزام بالترتب في موارد الأمر بالتيمم ، لعدم الملاك للوضوء أو الغسل في تلك الموارد ليمكن الحكم بصحته من جهة الملاك أو من جهة الالتزام بالترتب ، وثبوت الأمر بالمهم عند عصيان الأمر بالأهم ، فإذا كان هذا هو الحال فيما إذا كانت القدرة مأخوذة في لسان الدليل بإحدى الدلالتين ، كان الأمر كذلك فيما إذا كان اعتبار القدرة باقتضاء نفس التكليف ذلك ، إذ من الواضح جداً أنّه حينئذ يتعين المأمور به في الحصة المقدورة بمقتضى دلالة نفس الدليل ، فالقدرة تكون دخيلة في ملاك الحكم فينتفي بانتفائها.

ثمّ قال قدس‌سره : ولو سلّمنا فيما نحن فيه عدم القطع بالتقييد شرعاً الكاشف عن دخل القدرة في الملاك ، إلاّ أنّا نحتمل ذلك بالبداهة ، ولا دافع لذلك الاحتمال من جهة أنّها لو كانت دخيلة فيه واقعاً لجاز للمتكلم أن يكتفي في بيانه بنفس إيقاع الطلب على ما كان فيه الملاك ، فيكون المقام داخلاً في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ، ومعه لا ينعقد له ظهور في سعة الملاك.

ثمّ قال قدس‌سره : ولو تنزّلنا عن ذلك أيضاً وسلّمنا عدم صلاحيته لكونه قرينة على التقييد ، إلاّ أنّ إطلاق المتعلق إنّما يكشف عن عدم دخل قيد في الملاك إذا لزم نقض الغرض من عدم التقييد في مقام الاثبات مع دخل القيد فيه في مقام الثبوت ، وأمّا إذا لم يلزم منه نقض الغرض فلا يكون الاطلاق في مقام الاثبات كاشفاً عن عدم دخل القيد فيه ثبوتاً ، وعليه فبما أنّ ما يحتمل دخله في الملاك هو القدرة ، ولا يتمكن المكلف من إيجاد غير المقدور في الخارج ليترتب عليه نقض الغرض على تقدير دخل القدرة في الملاك واقعاً ، لا يمكن التمسك