وأمّا أنّه يتم في مفهوم الوجود ، فلأجل أنّ إطلاق الموجود عليه تعالى إمّا أن يكون بمعناه المتعارف وهو الشيء الثابت ، ويعبّر عنه في لغة الفرس « هستي » وإمّا أن يكون بما يقابله وهو المعدوم. وإمّا أن لايراد منه شيء أو [ يراد ] معنى لا نفهمه ، فعلى الثاني يلزم تعطيل العالم عن الصانع. وعلى الثالث يلزم تعطيل العقول وأن يكون التلفظ به مجرد لقلقة اللسان وألفاظاً بلا معنى ، وكلا الأمرين غير ممكن ، فيتعين الأوّل.

ما هو المتنازع فيه في المشتق؟

إنّ كلامنا في مسألة المشتق ، والغرض من البحث عنها إنّما هو معرفة مفهومه ومعناه سعةً وضيقاً ، كما هو الحال في سائر المباحث اللفظية ، بمعنى أنّه موضوع لمفهوم وسيع منطبق على المتلبس والمنقضي معاً ، أو لمفهوم ضيق لا ينطبق إلاّ على المتلبس فقط.

وأمّا تطبيق هذا المفهوم على موارده وإسناده إليها هل هو بنحو الحقيقة أو المجاز ، فهو خارج عن محل الكلام ، فانّ الإسناد إن كان إلى ما هو له فهو حقيقة ، وإن كان إلى غير ما هو له فهو مجاز. ولا يلزم مجاز في الكلمة في موارد الادعاء والإسناد المجازي ، فانّ الكلمة فيها استعملت في معناها الحقيقي ، والتصرف إنّما هو في الاسناد والتطبيق.

مثلاً لو قال : زيد أسد ، فلفظ الأسد استعمل في معناه الموضوع له وهو الحيوان المفترس ، فيكون حقيقة ، ولكن في تطبيقه على زيد لوحظ نحو من التوسعة والعناية ، فيكون التطبيق مجازاً.

وأوضح من ذلك : موارد الخطأ ، فإذا قيل : هذا زيد ثمّ بان أنّه عمرو ، فلفظ زيد ليس بمجاز ، لأنّه استعمل فيما وضع له ، والخطأ إنّما هو في التطبيق ، وهو