في حق الأُمّة [١] الأمر الذي دعا إلى وجوب الاقتداء بهم وإتباعهم لأنهم معصومون مطهرون وهداة مهديون.
الدليل الرابع ـ وجوب متابعة المعصوم عليهالسلام
يساق هذا الدليل للزوم العصمة للأنبياء عليهمالسلام ، وضرورة عدم صدور الذنب عنهم كي يكون نافياً لاجتماع الضدين أي الإتباع وعدمه ، بتقرير أنّه لو صدر ذنب منه عليهالسلام لزم طاعته بمتابعته لأن مقامه يقتضي هذا ، ويجب عصيانه لأن ما جاء به ذنب يجب منعه عنه والإنكار عليه ، فيلزم من ذلك اجتماع الضدين وهو باطل لا محالة.
لذا يرى أبوالصلاح الحلبي (ت / ٣٧٤ه) أن العصمة من الصفات التي يجب أن يتحلّى بها الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما يؤدي ، لأن عدم امتناع الخطأ عليه في الأداء هو تجويز من الثقة به وبالتالي يسقط فرض إتباعه ، وذلك ينقض جملة الغرض من إرساله ، وأن يكون معصوماً من القبائح لكونه رئيساً وملطوفاً برئاسة غيره [٢].
إذن فرض إتباعه يوجب عقلاً عدم تجويز الخطأ عليه صغيراً كان أو كبيراً ، عمداً أو سهواً لتنزهه عن القبائح كلّها ، وإلاّ فلابدّ من اجتماع الضدين وهو محال.
ويرى العلاّمة الحلي رحمهالله (أنّه عليهالسلام حافظ للشرع ولوجوب الإنكار عليه لو
[١] ولهذا ذهب الإمامية إلى القول بعدم حجية الإجماع في علم الأصول ما لم يكن المعصوم عليهالسلام داخلاً معهم ، لجواز صدور الخطأ على كلّ منهم. [٢] تقريب المعارف / أبو الصلاح الحلبي : ١٥٣.