قال في الميزان : « قال بعضهم : إن في أمره بالحكم بالحقّ ، ونهيه عن اتّباع الهوى تنبيهاً لغيره ممن يلي أُمور الناس أن يحكم بينهم بالحقّ ولا يتّبع الباطل ، وإلاّ فهو عليه‌السلام من حيث إنّه معصوم لا يحكم إلاّ بالحقّ ولا يتّبع الباطل ».

وقد وافق السيّد الطباطبائي على ذلك ، وجعل العصمة غير مانعة من توجيه التكليف والنهي إلى المعصوم عليه‌السلام ، فقال معقّباً :

«وفيه : أنّ أمر تنبيه غيره بما وجِّه إليه من التكليف في محلّه ، لكنّ عصمة المعصوم وعدم حكمه إلاّ بالحقّ لا يمنع توجّه التكليف بالأمر والنهي إليه ، فإنّ العصمة لا توجب سلب اختياره .. » [١].

ونكتفي بهذا القدر مذكّرين بوجود جوابات مطوّلة في إثبات ما ادّعاه المخطئة بشأن داود عليه‌السلام ، وما زعمه الأستاذ علي حسين السائح المغربي حول تلك المسألة مع ربطه لبعض أحاديث الكافي بذلك [٢].

ما يتعلق بنبي اللّه سليمان عليه‌السلام

استدل نفاة العصمة المطلقة والمخطئة على عدم عصمة نبي اللّه سليمان عليه‌السلام بموردين من الكتاب العزيز ، وهما :

المورد الأوّل : قوله تعالى : « إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ * فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ * رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالاْءَعْنَاقِ » [٣].