والاستنباط لا يمكن استبعادها لكثرة الوقوع في الخطأ في الحدسيّات ، ولذلك لم يكن مشمولا لأدلة الحجيّة.

بخلاف ما إذا كان مستند الإخبار هو الحس إمّا بنحو مباشر كالاخبار عن نزول المطر المستند إلى النظر واللمس ونحوه فهذا داخل يقينا في موضوع الحجيّة كالسماع أيضا ، لأنّ أصالة عدم الغفلة والاشتباه والخطأ تجري هنا بلا إشكال ، إذ يستبعد الخطأ في ذلك إلا نادرا ، فالكاشفية محفوظة هنا ، وكذلك الأخبار المستند إلى آثار ولوازم الحس كالعدالة المستندة إلى لوازم وقرائن حسية كالمواظبة على فعل الطاعات وترك المحرمات فإنّها أيضا وإن كانت مستنتجة وحدسية ولكن مدركها ومنشؤها هو الحس ، فالكاشفية محفوظة فيها أيضا.

وعلى هذا الأساس تتفرّع مسألة وهي : أنّ إخبار المجتهد أو المفتي أو القاضي ليس حجّة على مجتهد آخر ، لأنّ إخباره عن الحكم ليس حسيا بل هو حدسي واجتهادي مبني على نظره واستنتاجه واستنباطه ، فلا يكون مشمولا لأدلة الحجيّة المستفادة من الآيات والروايات والسيرة. نعم ، يمكن القول بحجيّة قول المجتهد على مجتهد آخر لأدلة الحكومة والولاية ، فإنّ حكم الحاكم نافذ حتّى على حاكم آخر ، بمقتضى الأدلّة الخاصّة في المقام ، وليس بمقتضى أدلة حجيّة خبر الثقة.

ويستثنى أيضا من عدم الحجيّة مقلّدوه ، فإنّ قول المجتهد حجّة على مقلّديه ، ولكن لا من باب حجيّة خبر الثقة ؛ لأنّه خبر حدسي ، وإنّما من باب الأدلّة الخاصّة الدالة على وجوب التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم كآية الذكر والسيرة العقلائيّة والمتشرعية وحكم العقل.

ومن أجل ذلك يقال بأنّ الشخص إذا اكتشف بحدسه واجتهاده قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معيّن من العلماء على الفتوى فأخبر بقول المعصوم استنادا إلى اتفاق ذلك العدد لم يكن إخباره حجّة في إثبات قول المعصوم ، لأنّه ليس إخبارا حسّيا عنه ، وإنّما يكون حجّة في إثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى ـ إذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك ـ لأنّ إخباره عن اتفاق هذا العدد حسي ، فإنّ كان اتفاق هذا العدد يكشف في رأينا عن قول المعصوم استكشفناه وإلا فلا.