إنّ اليقين ـ كما عرفنا في مباحث القطع ـ موضوعي وذاتي ، ونحن حينما كنّا نتكلّم عن حجّيّة القطع بعد افتراض تحقّقه لا نفرّق بين القسمين ، إذ نقول بحجّيّتهما معا كما تقدّم [١]، ولكن حينما نتكلّم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز فمن المعقول أن نهتمّ بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وغيرها ؛ ابتعادا بقدر الإمكان عن التورّط في غير اليقين الموضوعي.

تقدّم سابقا أنّ اليقين يقسّم إلى قسمين : موضوعي وذاتي.

فاليقين الذاتي هو اليقين الحاصل من عوامل ذاتيّة ونفسيّة يتأثّر بها القاطع ولا يكون ناشئا من مبرّرات منطقيّة.

واليقين الموضوعي هو اليقين الحاصل من مبرّرات منطقيّة وموضوعيّة تفترض على الإنسان أن يقطع بالقضيّة.

وعند ما كنّا نتحدّث سابقا عن حجّيّة القطع لم نفرّق بين هذين النحوين من اليقين ؛ لأنّ اليقين بعد تحقّقه وحصوله يكون حجّة منجّزا ومعذّرا ولا يمكن للشارع أن يردع عنه ، نعم يمكنه أن يردع عن مقدّماته ومناشئه كما تقدّم.

وأمّا هنا فلا بأس من التفرقة بين هذين النحوين من اليقين لنعرف الطرق والوسائل والأدوات التي تثبت لنا اليقين الموضوعي لكي نسير معها ونبتعد بالتالي عن كلّ المبرّرات والأدوات التي توجب القطع الذاتي.

ومن هنا كان للتفرقة بين النحوين وجه معقول. ولذلك نتحدّث عن اليقين الموضوع وكيفيّة حصوله لكي لا نتورّط باليقين الذاتي ، فنقول :

واليقين الموضوعي قد يكون أوّليّا ، وقد يكون مستنتجا ، واليقين الموضوعي المستنتج بقضيّة ما له سببان :

ثمّ إنّ اليقين الموضوعي يقسّم إلى قسمين :

الأوّل : اليقين الموضوعي الأوّلي أي البديهي والضروري ، وهو اليقين الحاصل من مجرّد التوجّه إلى طرفي القضيّة بحيث لا يحتاج فيه إلى إعمال الفكر والنظر ، وإنّما يشترط فيه فقط سلامة الحواس ، كاليقين الحاصل من القضيّة القائلة بأنّ النقيضين لا