باب اجتماع النقيضين أو التفكيك بين الذات والذاتي. أو لزوم الدور والخلف.
وسيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي [١]إن شاء الله تعالى.
وسيأتي الحديث عن حجّيّة الدليل العقلي في مباحثه [٢].
[١] تحت عنوان : أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. [٢] وهنا نضيف شيئا آخر وهو : أنّ ظاهر الأخباريّين هو إنكار حجّيّة الدليل العقلي ؛ لأنّه ليس كاشفا تامّا عن الواقع ، بمعنى أنّ الدليل العقلي غالبا ما يؤدّي إلى الظنّ فقط ؛ وذلك لكثرة الاشتباه والخطأ في الأحكام العقليّة. وعليه ، فالقطع لا يمكن تحصيله من الدليل العقلي ، لا أنّه بعد حصول القطع تبطل حجيّته من باب التحويل أو من باب سلب المنجّزيّة ، بل من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فالدليل العقلي ليس حجّة ؛ لأنّه لا يؤدّي إلى القطع.
وهذا الدليل يناقش فيه :
أوّلا : أنّ الروايات التي ذكروها على ذلك لا تنفع في إثبات المطلوب ؛ لأنّ بعضها ظاهر في الردّ على العامّة الذين اتّخذوا الأدلّة العقليّة حجّة ودليلا ، وبعضها ناظر إلى اشتراط الولاية في صحّة الأعمال ، وبعضها ناظر إلى التأنيب على ترك الفحص عن الأدلّة الشرعيّة ، فإنّه لا يلتجئ إلى العقل إلا بعد اليأس عن وجود الدليل في الكتاب والسنّة.
وثانيا : أنّ الاعتماد على العقل الفطري الخالي من الشوائب والأخطاء لا العقل المتأثّر بحالات نفسيّة وموضوعيّة. وتفصيل ذلك خارج عن موضوع هذا الكتاب.