أميرالمؤمنين 7فى رجل وجد مقتولاً لايدرى من قتله ، قال : إن كان له أولياء يطلبون ديته اُعطوا ديته من بيت مال المسلمين. ولايبطل دم امرئ مسلم؛ لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام ... » [١] وغيرها.

على أن صحيحة ظريف قد دلّت فى ذيلها على ذلك حيث ورد فيها : « ويكون له الدية ولايقاد ». [٢]

٨ ـ وأما اعتبار أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً ، فأمر لا خلاف فيه ، لحديث رفع القلم[٣] المشتهر بين الأصحاب. أجل ، هو لايدل على لزوم تحمل العاقلة للدية ولابدَّ من الاستناد فى ذلك الى الروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر 7 : « كان أميرالمؤمنين 7يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً » [٤] ، وموثقة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : « أنّ علياً 7كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة » [٥] وغيرهما.

٩ ـ وأما اعتبار أن يكون المقتول محقون الدم ، فواضح ، إذ بعد جواز القتل لا معنى للاقتصاص من القاتل ، بل لا مجال أيضاً لاحتمال ثبوت الدية.

وسائل اثبات القتل عمداً

يثبت القتل عمداً بوسائل ثلاث : الاقرار ولو مرة واحدة ، والبيّنة بمعنى شهادة رجلين عدلين ، والقسامة.