أدوار الفقه الإمامى وهو بحث مهمّ للطالب المبتدي ء بدراسة الفقه ، إذ يفتح ذهنه على جذور البحث الفقهى ومراحل تطوّره حتى العصر الحاضر[١].

٢ ـ لقد ميّز المؤلّف فى كلّ مسألة بين الفتوى (الحكم) والدليل (المستند) ولم يترك حكماً شرعيّاً يرد ذكره بلا دليل يدلّ عليه.

٣ ـ لم يتعرّض المؤلف لاستقصاء الأقوال وذكر أصحابها فى كلّ مورد ، باعتباره كتاباً استدلاليّاً يراد تدريسه فى أوّل مرحلة لمن يريد الدخول الى علم الفقه ، فلا يستحسن الاستقصاء بل يكفى ذكر أهمّ الآراء مع جملة من أدلّتها لغرض التعرّف على اُسلوب الاستنباط من دون أن يتجشم مشكلة عرض الأقوال والأدلّة.

٤ ـ آثر المؤلف سهولة التعبير ووضوحه الى جانب متانة المحتوى وقوّته ، محاولاً إبطال المغالطة القائلة : أن التفقّه والاجتهاد يتوقّفان على دراسة الكتب المعقدة التعبير ، وانّ سهولة العبارة تنتج السطحيّة والسذاجة العلميّة.

وهل فى مطالبنا العلميّة ضعف لنحاول تغطيته من خلال تعقيد الألفاظ؟

وهل من المفضَّل إتعاب الذهن بالضمائر والغاز الألفاظ وعدم منحه الفرصة بعد ذلك للتأمل فى صحّة المطلب وسقمه؟

٥ ـ مال المؤلف فى رأيه الفقهى فى جملة من الموارد الى خلاف الرأي المشهور ، لكنّه أشار الى وجه مخالفته للمشهور بعد استعراضه لأدلّة المشهور ومناقشتها طبعاً.

٦ ـ اتّبع المؤلف فى التبويب الفقهى لكتابه هذا ، التبويب الرباعى للمحقق