د ـ محاولة ربط المسائل الفقهية بالمسائل الاصولية بدرجة اكبر.

هـ ـ محاولة الاهتمام بالأبحاث السندية بدرجة اقوي.

و ـ اهمال بعض التفريعات القديمة لفقدان الحاجة اليها والتعويض عنها بتفريعات جديدة ، تبعا للحاجة الزمنية.

منهجة الأبواب الفقهية

قسَّم المحقق الحلى فى شرائعه الأبواب الفقهية إلى أربعة أقسام : عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام.

ووجه ذلك على ما ذكره الشهيد الأول : ان الغاية من الحكم إذا كانت مرتبطة بالآخرة فذاك مورد العبادات.

وان كانت مرتبطة بالدنيا فتارة يحتاج تحققها إلى إيجاب وقبول ، وأخرى إلى إيجاب فقط ، وثالثة لا يحتاج إلى شيء من ذلك.

والأول مورد العقود ، والثانى مورد الإيقاعات ، والثالث مورد الأحكام[١].

وهو ان كان بحاجة إلى إصلاح ليبرز دور التشريع الاسلامى فى مجالاته بشكل أكثر فنية إلا انّا نترك ذلك إلى مستوى أعلى من البحث ونسير فى عرضنا للأبواب الفقهية على ضوء التقسيم المتوارث.

نسأل الله سبحانه ان يوفقنا لخدمة دينه الحنيف وان يهدينا الى تطوير الفقه الاسلامى بالشكل المناسب إنَّه خير سميع ومجيب.