عليه ولو تسبيباً وبواسطة غيره.

٥ ـ وأمّا جواز الحك عند عدم الجزم بسقوط شعر بسببه ، فللإستصحاب الإستقبالي. وعلى تقدير عدم حجيته يمكن التمسك بالبراءة فى الشبهة الموضوعية.

تقليم الأظفار

لايجوز للمُحرم قصُّ أظفاره ولاتقليمها إلاّ حالة الضرر والأذي.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة القص ، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله 7 : « سألته عن المحرم تطول أظفاره ، قال : لا يقصَّ شيئاً منها إن إستطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصَّها وليُطعم مكان كل ظُفر قبضة من طعام » [١] وغيرها.

وموردها وإن كان هو القص إلا أنَّه يمكن أن يستفاد مها حرمة التقليم أيضاً. ومع التنزل يمكن التمسك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر 7 : « من قلَّم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً ، فلا شيء عليه. ومن فعله متعمداً فعليه دم » [١].

والمراد من الأظافير ما يشمل البعض ولاتختص بتقليم المجموع.

٢ ـ وأمّا إستثناء حالة الأذي ، فلصحيحة معاوية السابقة.

وبالأولى تدلّ على الجواز حالة الضرر. مضافاً إلى إمكان التمسك بقاعدة نفى الضرر وغيرها.