ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته ثمّ دفع إليه الكتاب والسلاح وقال لإبنه الحسن 7: يا بُنيّ! أمرنى رسول اللّه 9أن اُوصى إليك وأن ادفع اليك كتبى وسلاحى كما أوصى إليّ رسول اللّه 9ودفع إليّ كتبه وسلاحه وأمرنى أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين 7. ثم أقبل على ابنه الحسين 7فقال : وأمرك رسول اللّه 9أن تدفعها الى ابنك هذا ثمّ أخذ بيد على بن الحسين 7، ثمّ قال لعلى بن الحسين : وأمرك رسول اللّه 9أن تدفعها الى ابنك محمد بن على وأقرأه من رسول اللّه 9ومنّى السلام » [١].

مصادر التشريع فى فقه أهل البيت :

وقد تجلّى ممّا سبق أنَّ مصادر التشريع التى يمكن الاستناد اليها فى فقه أهل البيت : إثنان : « الكتاب الكريم » و «السنَّة الشريفة ».

وأمّا الإجماع ، فعدُّه مصدرا مستقلاً مبنيّ على المسامحة ، لأنّه بما هو إجماع ومن دون كاشفيّته عن موافقة المعصوم 7 ليست له قيمة فى نظرنا ، ولانسلم بالمقالة القائلة : « لا تجتمع اُمتى على ضلال ». فالقيمة على هذا الأساس للسنّة ، أى لرأى المعصوم 7 المنكشف بالإجماع ، ودور الإجماع ليس إلاّ دور الكاشف عن السنّة.

وأمّا العقل ، فليس له حقّ التشريع ولا معنى لأن يحصل له القطع بحرمة شيء أو وجوبه ، إذ ليس له طريق لإدراك ملاكات الأحكام. أجل يمكن أن يحصل له القطع فى موردين :

أ ـ باب الملازمة ، كأن يقطع بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو