والالتزام بهذا الظاهر قد يولّد شبهة في الأذهان مفادها : أن طلب الأجر على الرسالة يلزم منه محاذير ، منها :

أولاً : تعارضه مع آيات وردت على لسان النبي الأعظم 6 بنفي الأجر مطلقاً ، كما في قوله تعالى : ( قُل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلاّ ذكرى للعالمين )[١].

ثانياً : تعارضه مع آيات وردت على لسان الأنبياء[٢]نوح وهود وصالح ولوط وشعيب : بنفي الأجر مطلقاً ، كما في قوله تعالى : ( وما أسألكم عليه من أجرٍ إن أجري إلاّ على ربّ العالمين )[٣]، ونبينا 6 أفضل الأنبياء وإمامهم ، فهو أولى بعدم طلب الأجر.

ثالثاً : إن تبليغ الرسالة تكليف إلهي شرعي ، والتكاليف لا يؤخذ عليها الأجر.

رابعاً : إنه لا يناسب شأن النبوة ، لما فيه من التهمة ، فإنّ أكثر طلبة الدنيا يفعلون شيئاً ويسألون عليه ما يكون فيه نفع لأولادهم وقراباتهم.

ولدفع هذه الشبهة وما يلزمها من محاذير ، لابدّ من تحديد المراد من الأجر وعلاقته بالرسالة ، وهذا بدوره يتوقف على تحديد طبيعة الاستثناء الوارد في الآية ( إِلاَّ المَوَّدَّةَ فِي القُرْبَى ) هل هو استثناء منقطع أو متصل؟ وبحسبه تختلف الإجابة ، فإذا قلنا إنّ الاستثناء منقطع فمعنى ذلك أن الآية مكوّنة من جملتين منفصلتين : الأولى ( قُلْ لاَ أَسْأَلكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ) ثم يستأنف القول