أكتافنا ، ومنعنا سهمنا في كتاب اللّه في الفيء والغنائم ، ومنع أُمّنا فاطمة 3 إرثها من أبيها ».[١]

ومحصّل الكلام فإن رأي الإمامية في الخمس ـ اعتماداً على صريح الآية وفعل رسول اللّه 6 وقوله ـ هو أنّ سهم اللّه وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يفوَّض أمرها إلى الإمام أو نائبه ، يضعها في مصالح المسلمين ، والأسهم الثلاثة الباقية تعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ولا يشاركهم فيها غيرهم.[٢]