مناقشة في المصداق

اختلف جمهور المسلمين في تحديد مصداق أُولي الأمر اختلافاً شديداً ، وظهرت آراء واجتهادات عديدة في ذلك منذ صدر الإسلام ولحدّ الآن ، ولم يستقرّوا على رأيٍ واحدٍ فيه إلى هذه الساعة ، فلهم في كلّ عصر رأي جديد تفرضه عليهم معطيات ذلك العصر وظروفه الفكرية والسياسية والمذهبية ، حتى إنّ بعض تلك الآراء هجرها أصحابها لعدم واقعيتها أو لكونها وليدة الاجتهاد الشخصي والظروف الخاصّة بها ، فلم تصمد أمام البحث والنقد العلمي.

هذا في الوقت الذي نجد فيه الشيعة وتبعاً لأئمتهم : وهم : تبعاً لجدّهم رسول اللّه 6 قد شخّصوا المصداق من لحظة نزول الآية ولهذه الساعة ، لم يغيّروا ولم يبدّلوا ، ثابتين لثبات القرآن في مراده ، وكونه صالحاً لكلّ عصر ، ممّا يعكس حقّانية قولهم وانطباقه على الآية بحكم النقل والعقل والوجدان.

أمّا آراء الجمهور في تحديد مصداق أُولي الأمر في الآية ، فيمكن حصرها في أربعة آراء غير معتبرة ، وهي : ١ ـ الخلفاء الراشدون ٢ ـ الصحابة ٣ ـ أمراء السرايا والحكام ٤ ـ العلماء ، ورأي واحد معتبر عندهم ، وهو كونهم أهل الحلّ والعقد ، أو إجماع الأُمّة.

أمّا الآراء الأربعة الأُولى فهي آراء ظاهرة الوهن لا نطيل الحديث عنها ، ويكفي في دفعها إيرادان :

الأول : إنّ أصحاب هذه الآراء اشترطوا في طاعة من قالوا بأنهم أُولي الأمر أن تكون أوامرهم مطابقة للكتاب والسنّة ، وهذا الاشتراط مخالفٌ لإطلاق