قوله : أشهرهما : أنّه لا يَضْمَنُ » هذا هو الأصحّ ؛ لدَلالة الأخبار [١] الصحيحةِ وظاهرِ القرآن عليه ، وأنّه ممّن ينتقم الله منه [٢].

قوله : « ضَمِن كلّ بيضة بشاة » هذا إذا اشتراه مكسوراً أو مطبوخاً ، فلو تَوَلّى كسره وأَكَلَه ، فعليه بالكسرِ الإرسالُ ، وبالأكلِ الدمُ.

ص ١٧٩ قوله : « أشهرهما : يأكُلُ الصيدَ » إنّما يأكل الصيدَ إذا أمكن تذكيته بأن يَذْبَحَه مُحِلّ في الحِلّ ، وإلا تعيّن أكلُ الميتةِ ، ويجب الاقتصار في الأكلِ منه ومن المِيتَةِ على ما تَنْدَفِعُ به الضرُورَةُ باعتبار حاجته إلى التردّدِ في مُهِمّاتِه.

قوله : « مملوكاً تصدّق به » بل تجب عليه القِيمَةُ للمالك ، والفِداء لِلّه تعالى.

قوله : « وهو يَؤمّ الحَرَمَ » أي وهو قاصد إلى دخولِ الحَرَمِ ومتوَجّه إليه بحسب القرائن.

قوله : « ويُكْرَه الصيدُ بين البريد » [٣] أي يُكْرَهُ الصيد خارجَ الحَرَمِ بمقدار بَرِيدٍ من كلّ جانبٍ ، وهو حَرَمُ الحَرَمِ ، فإنّ الحَرَمَ نَفْسَه بَرِيدٌ في بَرِيدٍ ، وحَرَمُه بَرِيدٌ حولَه من كلّ جانب.

ص ١٨٠ قوله : « تردّد ، أشبهه : الكَراهِيَة » التحريمُ قويّ.

قوله : « بتلك اليد » ولا يُجزئ بِغيرِها ، وتَتَعَدّدُ الصدَقَةُ بتعدّدِ الرِّيش ، ولو نَتَفَه بغير اليدِ ، تصدّق بما شاء ، وكذا لو اضطرب في يده فتناسل رِيشُه.

قوله : « أنّه يملِكُه » بمعنى أنّه لا منافاة بين ملكِه له ووجوب إرسالِه ؛ جمعاً بين الدَّليلَينِ ، فعلى هذا لو مات مُوَرّثه وخلّف له صيداً عنده ، أو اشتراه وكيله غيرَ عالمٍ ، ملِكَه ووجب إرسالُه.

[باقي المحظورات]

قوله : « وهل الثانية عقوبة؟ قيل : « نعم » [٤] وتظهر الفائدةُ في النِّيّةِ ، فعلى الأوّلِ ينوي