وبقائها إلى حين إمكان فعل ما يصحّ معه الحجّ ، وأقلّه مُضِيّ بعضِ يومِ النحرِ.

ص ١٤٥ قوله : « في مواضع العبور » أي يَقِفُ في السفينَةِ وجوباً إذا عَبَرَ نَهراً ، ولو أخلّ بذلك أثِمَ ، ولم يقدح في صِحّةِ حَجّه. ويجب المشي مِن بلد النذر ، ويسقط بعد طَوافِ النساءِ وصَلاتِه.

قوله : « فإن ركب طريقه قضى ماشياً » الأجودُ أنّه إن كان مطلقاً أعاد ماشياً ، وإن كان معيّناً أجزأه وكفّر.

قوله : « يسقط لعجزه » إنّما يسقط الوصف وهو المشي لا أصل الحجّ ، فَيَجِبُ فِعْلُه بحسب المكنَةِ.

[القول في النيابة]

ص ١٤٦ قوله : « عليه الحجّ » مع قُدْرَتِه عليه ولو مشياً ، فلو عَجَزَ عنه جاز حجّه عن غيره.

قوله : « وقيل : يجوز » [١] إن لم يتعيّن على المنوبِ أحدُ النوعين ، كما لو استناب تبرّعاً أو عن نذْرٍ مطلق أو كان ذا منزلين بمكّة وناءٍ ولم يَغْلِب أحدهما ، وحينئذٍ يجوز العدول إلى الأفضل وهو التمتّع ، ولا يَنْقُصُ شي‌ء من الأُجرة ، ولو تعيّن أحدهما لم يجز العدول.

قوله : « وقيل : لو شرط عليه الحَجّ على طريق جاز » [٢] إن لم يتعلّق بالطريقِ المعَيّنِ غرض دِينيّ كزيارة النبيّ ، أو دُنيوِيّ كتجارة ، وإلا تعيّن المعيّن ، ومع المخالَفَةِ يُرْجَعُ عليه بالتفاوتِ.

قوله : « لكلّ واحد منهما طواف » إن كان الحمل تَبَرّعاً أو استأجره ليحمله في طوافه ، وإلا احتُسِب للمحمولِ خاصّةً.

ص ١٤٧ قوله : « وإن كانت مجزيةً » الأولى حذف الواو في قوله ؛ وإن لأنّه مع عدم الإجزاء تَجِبُ الإعادة ، وكلامه يقتضي الاستحباب.

قوله : « أنّ الورَثةَ لا يؤدّون جاز أن يقتطع » المراد بالجواز هنا معناه الأعمّ ، فإنّ الاقتطاع