فيأخذ من الثالث ثلث دية ، ويردّ على أولياء المقتولَين ديةً وثلثاً ، لكلّ واحدٍ ثلثان.

قوله : « وإن فضل منهم ، كان له » كما لو قتل رجل وخنثى رجلاً فقتل الوليّ الخنثى ، فإنّ الرجل يردّ خمسمائة دينار ، لورثة الخنثى مائتان وخمسون ديناراً ، ولورثة الرجل المقتول مائتان وخمسون.

[في الشرائط المعتبرة في القصاص]

ص ٤٤٦ قوله : « ولا يقتل الحُرّ بالعبد »

وكذا مَن انعتق بعضه لا يُقتل بالقِنّ ، ولا بمَن انعتق منه أقلّ وإن كانت قيمتُه أكثر.

قوله : « ولو كان العبد ملكه ، عزّر وكفّر » يستحبّ.

قوله : « وفي الصدقة بقيمته رواية » [١] تستحبّ.

قوله : « فيها ضعف » لا عمل عليها.

قوله : « وفي رواية : إن اعتاد ذلك ، قُتل به » [٢] لا عمل عليها.

ص ٤٤٧ قوله : « فداه بأرش الجناية » بل بأقلّ الأمرين.

قوله : « وإن كانا لاثنين ، فللمولى قتله » إن تساوَيا في القيمة ، ولو تفاوتا ، قُتل الناقص قيمةً بالكامل ، ولا يرجع مالكه بشي‌ء ، والكامل بالناقص مع ردّ الفاضل ، وإن لم يقتله مولى الناقص كان له أن يسترقّ منه بقدر قيمة عبده على أصحّ القولين.

قوله : « وفي رواية عليّ بن جعفر » [٣] لا عمل عليها.

قوله : « لو قتل حُرٌّ حُرّين فليس للأولياء إلا قتله » بمعنى أن ليس لهم أخذ دية الزائد عن واحد.

نعم ، لو قتله واحد منهم عن صاحبه ، فالأقرب : أنّ للباقين الدّية.