الأجير أو مَنْ يقوم مقامه.

[الاختلاف في الدعوى]

ص ٤١١ قوله : « وللآخر إحلافه » وكذا له إحلاف مَنْ كانت في يده.

ثمّ إن ادّعي عليه العلم كفى حلفه على عدمه ، وإن ادّعي عليه غصبها منه ونحوه حلف على البَتّ.

قوله : « إذا تداعيا خُصّاً ، قُضي لمَن إليه القِمْط » القمط بكسر القاف : ما يُشدّ به الأخصاص [١].

ووجه الرواية [٢] : أنّ الظاهر أنّ مَنْ كانت إليه المعاقد وقف في ملكه وعقد. والمشهور العمل على الرواية ، وضعفها منجَبرٌ بالشهرة [٣].

قوله : « وفيه رواية [٤] بالفرق » بين الأب وغيره ، ضعيفة.

ص ٤١٢ قوله : « ويدهما عليه ، كان بينهما » الأصحّ أنّه إن كان هناك عرفٌ عامّ أو خاصّ حُكم به ، وإلا حُكم بما يصلح للرجل له ، وللمرأة لها ، وما يصلح لهما بينهما ، كلّ ذلك مع التحالف.

وحكم ورثتِهما أو ورثة أحدهما حكمهما.

[تعارض البيّنات]

قوله : « على الأشبه » قويّ.

قوله : « القضاء للخارج » قوي.

قوله : « والأوّل أشبه » قويّ.