وإلا أُقرع.

قوله : « يستحبّ للأب أن يُطْعِم أباه » الضابط أنّه تستحبّ لهما طعمةُ [١] أقلِّ الأمرين من السدس والزيادة مع زيادة نصيب المطعم عن السدس ، فلو كانت أُمّ مع بنت أُطعمت نصف سدس.

ص ٣٨٩ قوله : « استحبّ له طعمة الجدّ والجدّة » كما لو خلّف أبوين وإخوةً استحبّ للأب الطعمة خاصّةً ، ولو خلّفت أبوين وزوجاً استحبّ للأُمّ الطعمة خاصّةً.

قوله : « أو أربع أخوات فما زاد » والخَناثى كالإناث إلا أن يحكم بالذكوريّة فيهم.

قوله : « وفي القتلَة قولان » لا بدّ من انتفاء موانع الإرث جميعاً.

قوله : « ولو اجتمعت الكَلالات » المراد بالكَلالة [ مَنْ كان ] [٢] من الأقارب على حاشية النسب وليس في عموده ، وذلك مَنْ عدا الإباء والأولاد. وقيل : غير ذلك.

ص ٣٩٠ قوله : والآخر : يردّ على الفريقَين » الأصحّ اختصاص كلالة الأب بالردّ ؛ لقيامهم مقامَ كَلالة الأبوين ؛ ولدخول النقص عليهم ؛ وللرواية عن الباقر [٣] عليه‌السلام.

قوله : « فيصحّ مِن مائة وثمانية

أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين ، وسِهام أقرباء الأب تسعة وأقرباء الأُم أربعة ، وبينهما تباين ، فتضرب إحداهما في الأُخرى تبلغ ستّةً وثلاثين ، ثمَّ تضربها في أصل الفريضة تبلغ مائةً وثمانيةً.

ص ٣٩١ قوله : « إلا ابن عمّ لأب وأُمّ مع عمّ لأبٍ فابن العمّ أولى » ولا تتغيّر الحال بتعدّد أحدِهما أو تعدّدهما ، ولا بدخول الزوج والزوجة ، وتتغيّر بالذكوريّة والأُنوثيّة ، فلو كان بدل العمّ عمّةً أو بدل ابن العمّ بنتاً ، مُنِعَ الأبعد.

قوله : « ولو اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته » وتصحّ من مائة وثمانية ؛ لأنّ أصل الفريضة ثلاثة ، وسِهام أقرباء الأُم أربعة ، وسِهام أقرباء الأب ثمانية عشر ، وبينهما